سیاست کیفری ایران دررسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از بررسی مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏های مقرر در قوانین مختلف برای این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می‏رسد.علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد،لازم است تجدیدنظری نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفری است که جرایمی با ماهیت و ویژگی‏های مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین ومهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگی‏کننده و ارباب رجوع را تلف می‏کند. براساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجرای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏های دادگستری است جرایم بهداشتی، دارویی ودرمانی که دارای ماهیت کاملاً جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه‏های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسی و منطقی این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏های عمومی و انقلاب قرار گیرد همچنان که رسیدگی به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏های عمومی و انقلاب است.